عدم جواز وقوعه أحد العوضين إذ لا بيع إلّافي ملك وما لم يتحقّق فيه ذلك : فإن كان أكل المال في مقابله أكلًا بالباطل عرفاً ، فالظاهر فساد المقابلة . وما لم يتحقّق فيه ذلك : فإن ثبت دليل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو ، وإلّا فلا يخفى وجوب الرّجوع إلى عمومات صحّة البيع والتّجارة وخصوص قوله عليه السلام في المرويّ عن تحف العقول : « وكلّ شيء يكون لهم فيه الصّلاح من جهة من الجهات ، فكلّ ذلك حلال بيعه . . . إلى آخر الرّواية » . وقد تقدّمت في أوّل الكتاب .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 223 ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) المصدر السابق : 226 ، الباب 57 . ( 3 ) وهي أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ، سورة البقرة : الآية 275 . ( 4 ) وهي يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، سورة المائدة : الآية 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 17 : 84 ، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول ، تحف العقول : 331 .